مصدر أمني ينفي ما تردد حول طلب النيابة كشف عذرية ''فتاة ونيس''

 

 

 

نفى رئيس مباحث شمال القليوبية، العميد محمد شرباص، أحد شهود واقعة ضبط النائب السلفي ''علي ونيس''، مع فتاة طوخ، في واقعة الفعل الفاضح، ما تردد حول إجبار أمن الدولة الفتاة على الإفتراء على النائب السلفي ''علي ونيس''، بالإضافة إلي ما تردد من رفض النائب العام رفع الحصانة عن النائب لسماع أقواله، بعد أن تقدمت النيابة بطلب ذلك.

وأكد شرباص معرفته بالفتاة وأهليتها، منوهاً إلي سمعتها الحسنة، في محيط قرية مشتهر، مشددًا على أن الفتاة لم تتعرض للضغط من قبل أي عناصر سواء أمنية أو مدنية، لافتاً إلي أن ما يشاع حول قيام أفراد أمن، سواء من أفراد قوة الضبط أو من رجال أمن الدولة، بالضغط على الفتاة للإفتراء على النائب ''علي ونيس''.

من ناحية أخري نفي مصدر قضائي، ما تردد حول رفض النائب العام، رفع الحصانة عن النائب ''ونيس''، لسماع أقواله أمام هيئة النيابة، مضيفاً أن النيابة قررت حبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، كما نفي أيضًا ما نشرته بعض وسائل الإعلام من طلب النيابة الكشف عن عذرية الفتاة.

وكان قد تردد على موقع التواصل الإجتماعي ''الفيس بوك''، قيام رجال أمن الدولة بالضغط على الفتاة للإفتراء على النائب''ونيس''، ونشر جروب ''سلفيوون ولكن ظرفاء'' علي صفحته، تصريح يتضمن رفض النائب العام رفع الحصانة عن النائب السلفي، وإجبار رجال أمن الدولة الفتاة على الافتراء على النائب ''ونيس''، منددين بقيام الإعلام بنشر التهم وليس الحقائق -على حد قوله-، وأوضح الجروب أن الفتاة صدر ضدها الحبس بتهمة انتحال شخصية وكذب وسوء سلوك فقط.