أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي قدرة الدولة على سداد الأقساط المستحقة عليها من الديون الخارجية، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه دون تأخير، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها مصر إلا أنها قامت بسداد ما عليها من التزامات نصف سنوية في موعدها المحدد دون تأخير.
وكانت مواقع إليكترونية قد نشرت تقريرا نسب إلى مجلة "بزنس انسايدر" رصد مقايضات العجز الائتماني عن السداد للعديد من الدول نقلا عن بيانات من "بلومبرج"، وأشار إلى أن مصر جاءت ضمن الدول العشرين الأكثر عرضة للتخلف عن ديونها.
وكشف المصدر لـ"الوطن" أن مصر ستقوم بسداد ما عليها من التزامات يوليو المقبل بمبلغ يتجاوز الـ 600 مليون دولار، كما أنها قامت بسداد التزامات قيمتها تقدر بنحو 650 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق لصالح دول أعضاء نادي باريس واستحقاقات كوبون على الصكوك المصرية في يناير الماضي.
ووفقا لتقارير البنك المركزي، بلغ حجم أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر 33.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال المصدر لـ "الوطن": إن مصر لن تفلس والأزمة التي عايشتها لم تكن بسبب خلل فى الانشطة الاقتصادية انما هي مشكلة عابرة تنتهي مع انقضاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد وعودة الأمن والاستقرار لافتا إلي ان البنية التحتية للبلاد لا تزال قوية يمكن البناء عليها فالمطارات والموانئ والجهاز المصرفي وكل قطاعات الدولة لا تزال سليمة لم يمسها الضرر خلال الشهور الماضية موضحا أنه بعودة الاستقرار سيعود الاستثمار وترتفع موارد الدولة مرة أخرى بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الثورة وخاصة فيما يتعلق بالموارد الدولارية.
وشدد على أن الدولة لم تتخلف ساعة واحدة عن سداد ما عليها من التزامات للعالم الخارجي وقامت بدفع الأقساط وتكلفة الديون لمستحقيها وفي موعدها المحدد على مدار العقود الماضية رغم ما لحق بها من أزمات تاريخية، وفي الوقت الذى عاني فيه الاحتياطي النقدي من نزيف حاد، وسط تخارج عشوائي وسريع لاستثمارات الأجانب من البورصة، نجحت إدارة السياسة النقدية للبلاد في عبور تلك العقبات دون اهتزاز سوق النقد أو الصرف لافتا إلى أن البنك المركز حقق لمصر أرباحا قدرها 2 مليار دولار (12 مليار جنيهابعد الثورة نتيجة إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطي النقدي بشكل جيد في الاسواق العالمية.
وقال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إن توقعات المؤسسات الدولية بعدم قدرة مصر على السداد يبدو واقعيا فقط في حالة استمرار الأوضاع الحالية من اضطراب سياسي وأمنى، إلا أن حسم انتخابات الرئاسة والعمل على استعادة الاستقرار في وقت قريب يبدد تلك المخاوف ويقضي على احتمالات إفلاس الدولة.
واضاف إبراهيم أن استمرار الاضطرابات ومعاناة قطاع السياحة وارتفاع الواردات مقابل الصادرات ينذر بارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 20 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وهو ما يشكل خطورة ويقلص من قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأوضح أن نسبة الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي الإجمالى لا تزال أقل من 15%، وهى نسبة آمنة ليست مخيفة، إلا أن تراجع احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي يؤثر سلبا على احتواء تكلفة تلك الاموال وسداد الالتزامات، لكن هناك مؤشرات ايجابية بدت بارتفاع الاحتياطيات خلال الشهرين الماضيين بنحو 400 مليون دولار وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي.
وكانت مواقع إليكترونية قد نشرت تقريرا نسب إلى مجلة "بزنس انسايدر" رصد مقايضات العجز الائتماني عن السداد للعديد من الدول نقلا عن بيانات من "بلومبرج"، وأشار إلى أن مصر جاءت ضمن الدول العشرين الأكثر عرضة للتخلف عن ديونها.
وكشف المصدر لـ"الوطن" أن مصر ستقوم بسداد ما عليها من التزامات يوليو المقبل بمبلغ يتجاوز الـ 600 مليون دولار، كما أنها قامت بسداد التزامات قيمتها تقدر بنحو 650 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق لصالح دول أعضاء نادي باريس واستحقاقات كوبون على الصكوك المصرية في يناير الماضي.
ووفقا لتقارير البنك المركزي، بلغ حجم أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر 33.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال المصدر لـ "الوطن": إن مصر لن تفلس والأزمة التي عايشتها لم تكن بسبب خلل فى الانشطة الاقتصادية انما هي مشكلة عابرة تنتهي مع انقضاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد وعودة الأمن والاستقرار لافتا إلي ان البنية التحتية للبلاد لا تزال قوية يمكن البناء عليها فالمطارات والموانئ والجهاز المصرفي وكل قطاعات الدولة لا تزال سليمة لم يمسها الضرر خلال الشهور الماضية موضحا أنه بعودة الاستقرار سيعود الاستثمار وترتفع موارد الدولة مرة أخرى بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الثورة وخاصة فيما يتعلق بالموارد الدولارية.
وشدد على أن الدولة لم تتخلف ساعة واحدة عن سداد ما عليها من التزامات للعالم الخارجي وقامت بدفع الأقساط وتكلفة الديون لمستحقيها وفي موعدها المحدد على مدار العقود الماضية رغم ما لحق بها من أزمات تاريخية، وفي الوقت الذى عاني فيه الاحتياطي النقدي من نزيف حاد، وسط تخارج عشوائي وسريع لاستثمارات الأجانب من البورصة، نجحت إدارة السياسة النقدية للبلاد في عبور تلك العقبات دون اهتزاز سوق النقد أو الصرف لافتا إلى أن البنك المركز حقق لمصر أرباحا قدرها 2 مليار دولار (12 مليار جنيهابعد الثورة نتيجة إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطي النقدي بشكل جيد في الاسواق العالمية.
وقال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إن توقعات المؤسسات الدولية بعدم قدرة مصر على السداد يبدو واقعيا فقط في حالة استمرار الأوضاع الحالية من اضطراب سياسي وأمنى، إلا أن حسم انتخابات الرئاسة والعمل على استعادة الاستقرار في وقت قريب يبدد تلك المخاوف ويقضي على احتمالات إفلاس الدولة.
واضاف إبراهيم أن استمرار الاضطرابات ومعاناة قطاع السياحة وارتفاع الواردات مقابل الصادرات ينذر بارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 20 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وهو ما يشكل خطورة ويقلص من قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأوضح أن نسبة الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي الإجمالى لا تزال أقل من 15%، وهى نسبة آمنة ليست مخيفة، إلا أن تراجع احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي يؤثر سلبا على احتواء تكلفة تلك الاموال وسداد الالتزامات، لكن هناك مؤشرات ايجابية بدت بارتفاع الاحتياطيات خلال الشهرين الماضيين بنحو 400 مليون دولار وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي.
المشاركات
0 التعليقات
إرسال تعليق