ارتفعت مطالب عدد من الفعاليات والمنظمات الأمازيغية في المغرب بضرورة التعجيل بترسيم اللغة الأمازيغية في البلاد إلى جانب اللغة العربية، بهدف إدماجها في مجالات الحياة العامة الرئيسة، وذلك تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد الذي شدد على ترسيم الأمازيغية بالمغرب.
وأبدى ناشطون أمازيغيون تخوفاتهم مما أسموه "تماطل" الجهات المسؤولة في الشروع بإخراج قانون تنظيمي يُرسّم اللغة الأمازيغية في البلاد، وأيضا محاولات تأجيل استعمال هذه اللغة داخل البرلمان بدعوى انتظار القانون الذي يضع إطارا لها، فضلا عن توفير الوسائل اللازمة للترجمة من الأمازيغية إلى العربية.
وبرز النقاش السياسي والدستوري حول مطلب رسمية الأمازيغية في المغرب عقب الجدل الذي أثارته النائبة البرلمانية والمطربة الأمازيغية "تابعمرانت"، حين ألقت سؤالا بالأمازيغية في إحدى جلسات البرلمان خلال شهر أبريل الفائت.
حوار موسع
وقال الناشط الأمازيغي إبراهيم بوغضن، رئيس جمعية "سوس العالمة"، في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الورشات الكبرى المفروضة على الحكومة الحالية تتمثل في التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور، والذي نص على حوالي ثمانية عشر قانونا تنظيميا.
ومن هذه القوانين، يضيف بوغضن، يوجد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وسبل إدماجها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة والمجتمع، من قبيل القضاء والتعليم وغيرهما.
واعتبر المتحدث أن القضية لا تتطلب العجلة المفرطة، كما لا تحتمل التباطؤ المحبط، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة المبادرة إلى فتح حوار وطني موسع مع جميع الفاعلين والمهتمين، ومختلف النخب وهيئات المجتمع المدني.
وشدد بوغضن على وجوب العمل بأن يكون الحوار مفتوحا وعموميا وشفافا بحضور وسائل الإعلام المختلفة، وأن يُتوج الحوار بتنظيم ندوة وطنية كبرى تُقدم فيها الخلاصات الناتجة عن هذه المقاربة المبنية على التشارك بين الجهات والأطراف المعنية.
الأمازيغية هي الأولى
ومن جهته، اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي يُعنى برصد ومتابعة الحريات والحقوق للأمازيغيين بالبلاد، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور يعد قرارا يعلو على قوانين المؤسسات٬ داعيا إلى موافقة القوانين الداخلية لهذه المؤسسات مع نصوص الدستور.
وأوضح الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، مؤسس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بأنه لا ينبغي على سبيل المثال منع استعمال اللغة الأمازيغية داخل البرلمان تحت ذريعة انتظار المصادقة على قانون تنظيمي يؤطر هذا الوضع، مؤكدا بأن المطلوب هو الإسراع في توفير وسائل الترجمة داخل البرلمان للنواب الذين لا يفهمون الأمازيغية.
وبالنسبة لتوظيف الأمازيغية في مجال التعليم، يرى ناشطون أمازيغيون بأن لغتهم سبق أن أُدرجت في التدريس منذ تسع سنوات، حيث تتوفر على معاجم وقواعد صرف ونحو وكتب مدرسية وباقي المقومات التربوية والتعليمية الواجب توفرها في اللغات العصرية، وبالتالي ليس هناك أي مانع من ترسيم اللغة الأمازيغية، وإعطائها المكانة اللائقة بها في المجتمع.
وكانت الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد أكدت منذ فترة على أنها تسعى لتحديث مجموعة من القوانين لتعزيز الترسانة التشريعية في البلاد، ومن أبرز تلك القوانين تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية في البلاد.
وأبدى ناشطون أمازيغيون تخوفاتهم مما أسموه "تماطل" الجهات المسؤولة في الشروع بإخراج قانون تنظيمي يُرسّم اللغة الأمازيغية في البلاد، وأيضا محاولات تأجيل استعمال هذه اللغة داخل البرلمان بدعوى انتظار القانون الذي يضع إطارا لها، فضلا عن توفير الوسائل اللازمة للترجمة من الأمازيغية إلى العربية.
وبرز النقاش السياسي والدستوري حول مطلب رسمية الأمازيغية في المغرب عقب الجدل الذي أثارته النائبة البرلمانية والمطربة الأمازيغية "تابعمرانت"، حين ألقت سؤالا بالأمازيغية في إحدى جلسات البرلمان خلال شهر أبريل الفائت.
حوار موسع
وقال الناشط الأمازيغي إبراهيم بوغضن، رئيس جمعية "سوس العالمة"، في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الورشات الكبرى المفروضة على الحكومة الحالية تتمثل في التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور، والذي نص على حوالي ثمانية عشر قانونا تنظيميا.
ومن هذه القوانين، يضيف بوغضن، يوجد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وسبل إدماجها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة والمجتمع، من قبيل القضاء والتعليم وغيرهما.
واعتبر المتحدث أن القضية لا تتطلب العجلة المفرطة، كما لا تحتمل التباطؤ المحبط، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة المبادرة إلى فتح حوار وطني موسع مع جميع الفاعلين والمهتمين، ومختلف النخب وهيئات المجتمع المدني.
وشدد بوغضن على وجوب العمل بأن يكون الحوار مفتوحا وعموميا وشفافا بحضور وسائل الإعلام المختلفة، وأن يُتوج الحوار بتنظيم ندوة وطنية كبرى تُقدم فيها الخلاصات الناتجة عن هذه المقاربة المبنية على التشارك بين الجهات والأطراف المعنية.
الأمازيغية هي الأولى
ومن جهته، اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي يُعنى برصد ومتابعة الحريات والحقوق للأمازيغيين بالبلاد، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور يعد قرارا يعلو على قوانين المؤسسات٬ داعيا إلى موافقة القوانين الداخلية لهذه المؤسسات مع نصوص الدستور.
وأوضح الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، مؤسس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بأنه لا ينبغي على سبيل المثال منع استعمال اللغة الأمازيغية داخل البرلمان تحت ذريعة انتظار المصادقة على قانون تنظيمي يؤطر هذا الوضع، مؤكدا بأن المطلوب هو الإسراع في توفير وسائل الترجمة داخل البرلمان للنواب الذين لا يفهمون الأمازيغية.
وبالنسبة لتوظيف الأمازيغية في مجال التعليم، يرى ناشطون أمازيغيون بأن لغتهم سبق أن أُدرجت في التدريس منذ تسع سنوات، حيث تتوفر على معاجم وقواعد صرف ونحو وكتب مدرسية وباقي المقومات التربوية والتعليمية الواجب توفرها في اللغات العصرية، وبالتالي ليس هناك أي مانع من ترسيم اللغة الأمازيغية، وإعطائها المكانة اللائقة بها في المجتمع.
وكانت الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد أكدت منذ فترة على أنها تسعى لتحديث مجموعة من القوانين لتعزيز الترسانة التشريعية في البلاد، ومن أبرز تلك القوانين تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية في البلاد.
المشاركات
0 التعليقات
إرسال تعليق