أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، محاكمة كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسه بعد غد الثلاثاء لإعلان شهود الإثبات المصريين الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة والدكتورة هبة العراقى الطبيبة الشرعية بالجلسة.

كما أمرت المحكمة بندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء مضاهاة بين بصمات إليكس كاثراكى الواردة من دبى وكافة البصمات المرفوعة من مكان الحادث وتقديم تقرير بذلك مع التصريح للدفاع بتقديم ما يعينه على أداء مهمته من تقارير استشارية.

تضمن قرار المحكمة أيضا تحديد جلسة 30 سبتمبر الجارى لإعلان شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بدبى، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية بدبى الذى أجرى عملية الاعتراف وشعيب على أهلى وكيل نيابة دبى وقالت إنه فى حالة تعذر حضوره فعليه إرفاق مذكرة منه تتضمن شهادته بشأن إثبات حالة الأماكن والجثة والملابس التى عثر عليها لسوزان تميم ووضعها التى كانت عليه مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

من ناحية أخرى تقدم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة بجميع طلبات هيئة الدفاع والتى بلغت 13 مطلبا هى:

1- أن المحكمة السابقة سبق وأن سلمت عاطف المناوى المحامى عن المتهم الأول محسن السكرى نسخة من الcD المسجلة عليها الأفلام والصور موقعة من المستشار المحمدى قنصورة رئيس المحكمة السابقة وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ذاتها أن تقوم بتسليم الأسطوانة أو أصلها التى نسخت منه إلى فنى المونتاج ليقوم فى دقائق معدودة بإجراء التعديلات والتغييرات المطلوبة عليها داخل قاعة الجلسة وأوضح فريد الديب الذى تحدث بلسان هيئة دفاع المتهمين أن هناك من زعم أن التجربة التى قامت هيئة الدفاع بإعدادها فشلت، موضحا أنها لم تفشل لأنها لم يتم إجراؤها من الأساس.

2- التصريح بالحصول على تقرير فنى من مركز الاستشارات لتكنولوجيا الحاسبات التابع لجامعة عين شمس للإجابة على سؤالين هما: هل يمكن إحداث تعديل أو تغيير أو تبديل فى صور كاميرات المراقبة ووقتها وتواريخها فى حالة استخراجها من جهاز dvr لنظام avi وغيره من الأنظمة المتشابهة؟ وهل يوجد تعديل أو تبديل أو تغير فى الصور التى طبعها العقيد محمد سامح وعددها 80 صورة فى 20 ورقة؟

3- استدعاء المسئولين عن تشغيل كاميرات المراقبة فى برج الرمال وفندق الواحة لسماع أقوالهم أمام المحكمة للتحقق من فروق التوقيتات بالكاميرات؟

4- تحديد جلسة لأجل مناسب لحضور شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى لسماع شهادته أمام المحكمة وإذا رفض الحضور لاى سبب يتم انتقال المحكمة إليه فى دبى لسماع أقواله.

5- قيام المحكمة كاملة أو عضو منها بالانتقال لمعاينة موقع الحادث فى دبى لحساب المسافات والأماكن والأفعال التى يستغرقها حيث ستثبت المعاينة استحالة وقوع فعل قتل المجنى عليها من المتهم الأول محسن السكرى؟

6- سماع شهادة جميع شهود الإثبات المشار إليهم فى قائمة أدله الثبوت ممن لم يسبق سماع شهادتهم وهم 19 شخصا؟

7- استدعاء الطبيب الشرعى حازم متولى شريف والخبيرة البيولوجية فريدة الشمالى والعقيد خليل إبراهيم محمد رئيس مباحث دبى والدكتور عادل المسيرى لطب عين شمس؟

8- ندب خبير فنى لتفريغ كافه محتويات جهاز التخزين وهو ماسيتسغرق وقتا طويلا وأكد فريد الديب أن تحقيق الدعوى من استكمال المحاكمة.

9-ضم التقرير الفنى الذى أشار إليه خبير الأدلة الجنائية بشرطة دبى فى أقواله الذى أدلى بها بتحقيقات نيابة دبى فى 12 أغسطس 2008 والذى أشار إليها فى تقرير مؤرخ فى 14 أغسطس 2008 والمرفق بالأوراق، حيث وعد فى أقواله بموافاة النيابة بتقرير يتضمن نتيجة البحث والتدقيق على الأماكن والأحراز التى تم تحريزها ومن بينها الغرفة التى كان يشغلها محسن السكرى فى فندق الواحة وغرفة المجنى عليها، حيث خلت أوراق الدعوى من ذلك التقرير الذى لم يتم تقديمه.

10- استدعاء رئيس وحده الكلاب البوليسية التى انتقلت إلى مكان الحادث بعد ليلة 29 يوليو 2008

11-ضم باقى صفحات محضر التحريات المؤرخ فى 5 أغسطس 2008 والذى لم ترد من دبى سوى صفحة واحده فقط مبتورة مع أن الثابت بالتقارير أن صفحات محضر التحريات 17 صفحة.

12- ندب خبير بصمات من مصر لمضاهات بصمات الكس كزاكى الواردة من دبى على البصمات المجهولة المشار إليها فى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية فى مصر.

13 - تشكيل لجنة فنية من خبراء وعلماء الطب الشرعى والعلماء البيولوجيين تكون مهمتهم الاطلاع على كافة التحقيقات والأوراق وتقرير الطبيب الشرعى حازم متولى شريف وتقرير الدكتورة فريدة الشمالى حول الحامض النووى بمحسن السكرى والتقارير الطبية الشرعية الاستشارية والمقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين وذلك لتحديد زمن وفاة المجنى عليها على ضوء كافة التقارير ولبيان ما إذا كان تصوير الاتهام لكيفية وقوع القتل ممكنا من عدمه ولبيان أيضا ما إذا كان ممكنا استخراج الحامض النووى للمتهم الأول بمعرفة الدكتورة فريدة الشمالى على النحو التى ذكرته من عدمه.

قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين المذكرة موقعة من جميع أعضاء هيئة الدفاع كما قدمت 4 حوافظ مستندات.

...تابع القراءة

بات حديث الشارع الكويتي منذ أيام، يتعلق بإقدام وزارة الداخلية الكويتية على تنفيذ عقوبة تأديبية طبقا للقوانين العسكرية التي تحكم تصرفات رجال السلك العسكري في الكويت، بحق رجلي أمن كانا في مهمة رسمية عبر دورية للشرطة الكويتية في ضاحية سلوى الراقية، والمطلة على ساحل الخليج العربي، إذ اعتبرت وزارة الداخلية قيام قائد الدورية ومساعده بتسجيل شكوى قضائية أمام النيابة العامة بعد خلافهما مع مواطنة كويتية ضبطت من قبل الدورية وهي تمارس الفعل الفاضح مع وافد يحمل الجنسية الأردنية، تصرفا فرديا مخالفا، دون تقديم الشكوى أمام وزارة الداخلية أولا طبقا لتقاليد العمل العسكري.

وفي التفاصيل فإن دورية كويتية لاحظت يوم الأربعاء الماضي أثناء مهمة رسمية لها، بسيارة تصطف بصورة مريبة في أحد الساحات الترابية، إذ كان زجاج السيارة المظلل باللون القاتم، يحجب ممارسة الفعل الفاضح بين سيدة كويتية ووافد أردني، إذ بادر أفراد الدورية الى مداهمة السيارة، وإجبار من فيها على الترجل منها، وإزاء محاولة قائد الدورية الطلب من الكويتية والأردني الصعود الى الدورية لمرافقتهما الى مركز أمن المنطقة، فقد بدأت المواطنة الكويتية بالصراخ والشتائم، ضد رجال الأمن، قبل تهديدها لهم، بأن إصطحابها الى المركز الأمني، من شأنه أن يؤذي مستقبلهم الوظيفي، ويوقعهم في مشاكل لا حصر لها، إلا أن قائد الدورية أصر على موقفه بإصطحابها الى المركز الأمني، وبرفقتها شريكها في الفعل الفاضح.

وبعد لحظات من دخول المركز الأمني فقد أجرت الكويتية المضبوطة إتصالات مع أصدقاء ومعارف لها، ولم تمض أكثر من ساعة حتى أطلق سراحها، بدون كفالة، فيما وضع الأردني في نظارة المركز الأمني، الى حين إستيفاء التحقيق معه، إلا أنه في اليوم التالي فقد قررت هيئة تأديبية في وزارة الداخلية تنفيذ عقوبة الحبس التأديبي لرجلي الأمن الذين ضبطا الواقعة، بسبب مخالفتهما المسلكية، حيث أن الوزارة رأت في تقديم رجلي الأمن لشكوى ضد السيدة الكويتية تجاوزا مخالفا، على اعتبار أن الشكاوى الخاصة بالإساءة لكرامة رجال الأمن وإهانتهم، تتكفل بها الوزارة مع الجهات المختصة.

وبعد نشر الصحف الكويتية لتفاصيل القصة كاملة فقد نشطت جهات برلمانية في إحياء القضية، واعتبروا أن القضية في صيغتها المنقولة صحفيا، تعد تجاوزا من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، التي لم تطبق القانون على المواطنة الكويتية، التي الى جانب فعلها الفاضح المجرم في القانون الكويتي، وجهت إهانات وتهديدات لرجال أمن أثناء تأديتهم مهمات رسمية، وأن الواقعة المضبوطة تحتاج الى إستيفاء كامل أركانها التحقيقية، ومعرفة أسماء القيادات الأمنية التي وقفت وراء قرار إطلاق سراح المواطنة الكويتية، التي لم تشر وسائل الإعلام الكويتية لهويتها، ولا الى هوية شريكها الأردني، الذي لا يزال موقوفا على ذمة قضية فعل فاضح في الشارع العام.

ووجدت بعض الأطراف البرلمانية في الكويت، في القضية منصة للهجوم على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، الذي نجا العام الماضي مع إستجوابين برلمانيين هدفا للإطاحة به، إلا أنه نجح في تفنيد الإستجوابينن ونال ثقة وثناء القيادة السياسية الكويتية على أدائه خلال الإستجوابات، إلا أن إنطباعات العاصمة الكويتية حتى الآن تشير الى إستجواب ثالث قد يوجه للوزير الكويتي الشيخ الخالد تحت لافتات عدة إبرزها قضية القنوات الطائفية، وأزمة تصريحات رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب الذي فقد جنسيته الكويتية الأسبوع الماضي، إذ يمكن أن تضيف قضية الفعل الفاضح للكويتية والأردني، لافتة أخرى يمكن أن يستجوب الشيخ الخالد على إثرها، خصوصا وأن أكثر من نائب في البرلمان الكويتي قد صوبوا بكثافة على هذه القضية، وسط توجهات لتشكيل لجنة تحقق برلماني موسعة، حال بدء دور الإنعقاد البرلماني المقبل لمجلس الأمة الكويتي في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول

أكتوبر المقبل.

...تابع القراءة

أقدم شاب متزوج على الإنتحار في بلدة كفر بطنا بمحافظة ريف دمشق يوم السبت الماضي بعد عارض نفسي تعرض له إثر نقله عن الرافعة التي كان يعمل عليها و تسليمها لغيره .

و قالت مصادر شرطة منطقة كفر بطنا :" أنه بالتحقيق مع ذوي الشاب أفاد الجميع بأن الشاب كان موظف بصفة سائق رافعة في مركز هاتف القدم و أنه حصل على استراحة لمدة ثلاثة أشهر بسبب كسر بيده و أنه عند عودته إلى مركز الهاتف للعمل تفاجئ بأن الرافعة قد سلمت إلى سائق أخر غيره " .

و أضاف ذوي الشاب :" أنه بعد أن علم بتسليم الرافعة لسائق أخر غيره بدأت تظهر عليه علائم الحزن و الإكتئاب حيث بدأ بذكر الموت كثيرا ً إذ لم تعاد له الرافعة كونه كان مولعا ً بها كثيرا ً و يقضي جميع حوائجه الخاصه بها " .

و أفاد ذوي الشاب المغدور :" أنهم قد عرضوا الشاب على أطباء و جميعهم أكدوا بأن الشاب يعاني من عارض نفسي نتيجة سحب الرافعة منه " .

وعلم أنه قد تم تسليم الجثة لذويها في حين اعتبر الحادث قضاء وقدر و قرر القاضي ايداع التحقيقات لدى ديوان النيابه العامة بريف دمشق .

...تابع القراءة

نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية قضيتين اسرتين، الاولي اتهمت فيها مواطنة زوجها بهتك عرضها في بيت الزوجية، بعد أن طلقها اثر خلافات أسرية نشبت بينهما، فيما أكد المتهم أنها مازالت زوجته بحكم الشرع والقانون، لافتاً إلى أنه ردها إلى عصمته خلال فترة العدة ومن ثم فإنه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون كما تدعي المشتكية .

وأمام قاضي المحكمة، شرح محامي المتهم بأن موكله هو زوج الشاكية بعقد زواج موثق، وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خلال فترة العدة، وهو حق للزوج عملاً بالمادة 108 من قانون الأحوال الشخصية التي أعطته هذا الحق الذي لا يسقط، مضيفاً أن جريمة هتك عرض الشاكية تكون في غير محلها طالما أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة .

القضية الثانية كانت قضية تزوير وثيقة زواج، إذ عقد زوج قرانه على زوجته مرة أخرى، بعد أن أوهمها بأنه طلقها، مستغلا جهلها بالقراءة والكتابة بالاتفاق مع الموظف المختص، ووجهت النيابة العامة إليهما جريمة التزوير في محرر رسمي .

وكان الزوج قد طلق زوجته مرتين وردها في المرتين خلال فترة العدة، وفي المرة الثالثة نشب بينهما خلاف كبير أصرت بعده الزوجة على الطلاق وأذعن الزوج لمطلبها، واصطحبها إلى دائرة القضاء، وقام بالاتفاق مع الموظف المختص بعقد زواجه عليها مرة ثانية بدلاً من تطليقها، ووقعت على هذه الوثيقة من دون أن تعلم محتوياتها لجهلها بالقراءة والكتابة .

وشرحت محامية المتهمة لهيئة المحكمة، إن المتهمة راجعت مرة أخرى الدائرة لاستلام ورقة طلاقها لتقديمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على معونة اجتماعية، إذ إنها تعول طفلاً من زوجها، كما أنها أرملة ولديها طفلان من زواج سابق، لكن تبين لها أن الزوج لم يقم بتطليقها، وأنه عقد قرانه عليها مرة أخرى، وطلبت المحامية البراءة للزوج، مؤكدة أنه تصرف بحسن نية بقصد تهدئة زوجته وعدم تطليقها والحفاظ على تماسك الأسرة .

كما اتهمت الشاكية زوجها بالاعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها وضربها فضلاً عن اقتحامه بيت الزوجية من دون إرادتها، ورد محامي المتهم على هذه الاتهامات بالقول إن الضرب يجوز للزوج وهو حق له مادام ضرباً بسيطاً بهدف التأديب، بحسب المادة 53 ولا يوجد دليل يثبت قيامه بالاعتداء عليها، كما أن ادعاءها بأنه اقتحم عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصاً أن الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول إليه، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأنه أثناء اصطحابه لها في السيارة متوجهاً إلى أسرته لمناقشة خلافاتهما، حاولت القفز من السيارة، فربطها بإحكام في المقعد خوفاً عليها من أن تعرض حياتها للخطر.

...تابع القراءة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية واقعة مثيرة، انهالت والدة أحد التلاميذ على ناظر مدرسة بـ"الشبشب" وسط ذهول المدرسين بمدرسة "عبد السلام عارف" الابتدائية ، وذلك بسبب منعه لها من دخول المدرسة فى غير الأوقات المحددة .

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية "50 كم شمال القاهرة" قد تلقت بلاغاً من حسن عبد الحميد "49 سنة" ناظر مدرسة عبد السلام عارف الابتدائية، بقيام ربة منزل بالتعدى عليه بالأيدى والشبشب داخل المدرسة، بعدما رفض دخول والدة أحد الطلاب المدرسة.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن والدة أحد الطلاب وتدعى نجاة "33 سنة"، حضرت إلى المدرسة لرؤية ابنها والاطمئنان عليه، إلا أن الناظر المدرسة رفض دخولها، فقامت بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى والشبشب، وقد تم استدعاء والدة التلميذ لسماع أقوالها.

...تابع القراءة

وجهت محكمة الجنايات الأردنية تهمة الإغتصاب بحق مواطن أردني اغتصب ابنته في حادثة بشعة جديدة عدة مرات، فيما أسندت المحكمة تهمة الإعتداء وهتك العرض بحق شاب في العشرين من عمره أقام علاقة مع الفتاة نفسها وواجه تهمة إقامة علاقة جسدية مع فتاة قاصر.

وسيخضع المتهم للمحاكمة بتهمة الإغتصاب مكررة عدة مرات. وكان الأب قد استغل غياب زوجته بسبب الطلاق والخلافات واعتدى على إبنته التي تبلغ من العمر 15 عاما عدة مرات وفي مناطق مهجورة.

وطوال الفترة صمتت الفتاة وامتنعت عن الكلام إلى ان انكشف امر الأب على هامش الكشف عن علاقة الفتاة بالشاب الآخر المتهم بمواقعة أنثى قاصر.

...تابع القراءة

خففت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء 28-9-2010 حكم الإعدام السابق الصادر ضد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى إلى السجن 15 عاماً, في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

كما قضت المحكمة بالمؤبد (25عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي عادل عبد السلام، حكمها بالسجن حتى قبل السماع لدفاع المتهمين. كما قضت بمصادرة الأسلحة والمضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وقال محامو طلعت إنهم سيتقدمون أمام محكمة النقض بالطعن الأخير في حكم السجن، والذي سيكون آخر مرحلة في القضية.

وبدأت الجلسة بالاستماع للشهود بناء على طلب الدفاع عن مصطفى، لكن القاضي عادل عبد السلام جمعة رفع الجلسة وعاد ليصدر الحكم، وفوجئ الصحافيون بصدور الحكم في جلسة اليوم. ولم تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت العام الماضي بإعدام السكري ومصطفى، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية ألغت الحكم في مارس (آذار) وأمرت بإعادة المحاكمة.

المحامي: الحكم خطوة إيجابية

واعتبر د. محمد بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفى أن الحكم الصادر بسجن "هشام" في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم خطوة إيجابية ونجاحا لهيئة الدفاع خلال مرافعات استمرت 12 جلسة منذ بدء إعادة محاكمة هشام طلعت بعد الحكم الصادر ضده ومحسن السكري بالإعدام شنقا.

وقال بهاء أبو شقة لـ"العربية.نت" فور صدور الحكم "ما يهمنا في الحكم الجديد أنه أزال حكم الإعدام وتعتبر هذه النتيجة شيئا إيجابيا، وسوف نطعن في حكم السجن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة قضائية".

وأضاف أبو شقة "إن حكم السجن يعتبر خطوة للأمام ومرحلة جديدة سوف تدخلها القضية".

وحول ما إذا كانت المشادة التي حدثت بين فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت وبين المستشار عادل عبدالسلام جمعة القاضي الذي أصدر الحكم على هشام والسكري هي السبب وراء التعجيل بإصدار الحكم خاصة أن صدور الحكم بهذه السرعة لم يكن متوقعا مع تقديم فريد الديب 13 طلبا للمحكمة .. قال بهاء أبو شقة "لا أستطيع أن أعلق على هذا الأمر"

وأوضح بهاء أبو شقة أن ما صدر من حكم بالسجن على هشام طلعت والسكري في قضية مقتل سوزان تميم يعتبر تخفيفا لحكم الإعدام السابق الصادر في المحاكمة الأولى والتي استمرت جلساتها 27 جلسة، فبمجرد قبول الطعن في المحاكمة الأولى وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات كان لا يعني إلغاء حكم الإعدام ،فقد كانت هناك احتمالات تأييد حكم الإعدام السابق أو تخفيفه كما حدث اليوم أو براءة المتهمين نهائيا".

وعن مستقبل القضية وكيف ستسير يقول بهاء أبو شقة "سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض وفقا لقانون التقاضي وهي التي ستفصل نهائيا في القضية إما بالبراءة أو تأييد حكم السجن الصادر".

وقال فريد الديب محامي هشام طلعت لـ"العربية.نت": غير صحيح أن يكون القاضي قد أصدر حكمه اليوم بسبب المشادة التي قيل إنها حدثت بيني وبينه الأسبوع الماضي، وقد نفيت حدوث هذه المشادة من الأساس، ومن غير المعقول أن يصدر قاض مثل هذا الحكم لمثل هذا السبب".

محامو طلعت يطعنون في حكم السجن

وأكد فريد الديب "إننا سنبحث في الطعن الجديد ما إذا كانت المحكمة قد أخطأت في حكمها بسجن هشام والسكري أم لا، خاصة أننا قدمنا طلبات عديدة وقد استجابت لها المحكمة في قرار تأجيل المحاكمة أول أمس".

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد خففت حكم الإعدام على محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلت مصطفى إلى سجن الأول 25 عاما بتهمة قتل سوزان تميم بالإضافة إلى سجنه 3 سنوات أخرى بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وقضت أيضا بالسجن 15 عاماً على هشام طلعت مصطفى، كما قضت المحكمة برفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب.

وجاء الحكم مفاجأة لهيئة الدفاع، خاصة أنهم لم يترافعوا حتى الآن، ولم يقدموا مذكرات مرافعة إلى المحاكمة.

ترجع وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، مقتولة في شقتها في دبي واعترف السكري، الضابط السابق في جهاز أمن الدولة المصري إثر القبض عليه في أغسطس(آب) 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم.

ووجهت النيابة المصرية في سبتمبر(أيلول) 2008 إلى السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.

ونفى السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

وفي جلسة السبت الماضي كررت النيابة طلبها بإعدام هشام طلعت والسكري. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة.

ويأتي ذلك الحكم بعد 12 جلسة ساخنة على مدى 5 شهور ماضية وبعد محاكمة سابقة استمرت 27 جلسة على مدى عامين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت السبت 25-9-2010 جلساتها في إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري, المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد أواخر شهر يوليو(تموز) من عام 2008 بمسكنها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

...تابع القراءة

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية التهمة لمقيم من جنسية عربية لم تسمها، بالتسبب في قتل فتاة جزائرية سقطت من سطح أحد الفنادق في مكة المكرمة.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أنه استكمالاً لإجراءات الضبط الجنائي في واقعة سقوط فتاة جزائرية الجنسية، من مواليد 1/10/1995م، من سطح أحد الفنادق بمكة المكرمة بتاريخ 5 / 10 / 1431هـ، ووفاتها، وذلك أثناء وجودها وأسرتها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، فقد باشرت الهيئة بإجراء كافة التحقيقات، وإخضاع الواقعة لاستجواب موسع مع كافة أطراف القضية، واطلعت على التقرير الطبي الصادر من إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة كما اطلعت على تقرير معامل الأدلة الجنائية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إنه استناداً على ما سبق وبناء على التحقيقات وإفادة الشهود، فقد اتضح لدى سلطة التحقيق أن سقوط الفتاة حدث نتيجة قفزها من سطح الفندق في محاولة للهرب، بعد أن تم استدراجها إليه من قبل أحد العاملين بالفندق (من جنسية عربية)، حيث بادرت سلطة التحقيق إلى توجيه التهمة له بالاختلاء غير المشروع والتغرير بفتاة في مثل هذا العمر، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيقات معه وتقديمه للمحاكمة من قبل المدعي العام بموجب لائحة اتهام والمطالبة بإنزال العقوبة المشددة عليه.

وكان الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان أكد أن الفتاة الجزائرية سقطت من الدور 16 لمقر سكنها بفندق مجاور للحرم على سطح بناية مجاورة كان بها عاملان من بنغلاديش، مما أدى إلى إصابتها ثم وفاتها.

وأضاف "كشفت التحقيقات عن تغيب الفتاة عن أهلها من الساعة 9 مساء بينما وقع الحادث الساعة 12 من اليوم نفسه".

...تابع القراءة

قال رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى إنه تعرف على المطربة اللبنانية المغمورة، سوزان تميم فى يناير/كانون الثاني 2004، وبعدها بشهور أهداها ساعة ماركة هابى ديموندس، وعليقة ذهبية، وساعة بوشكين، وساعة من الذهب الأبيض ماركة شوبار السويسرى، وقدم هشام للمحكمة فواتير من محال فلوباتير بالاس فى دبى، والتى اشترى منها الهدايا خلال شهر مايو 2005.

وجاءت أقوال هشام خلال وقوفه أمام محكمة استئناف سوسرية عام 2007، حيث أقام أمامها دعوى يطلب فيها تجميد أرصدة المطربة اللبنانية سوزان تميم فى بنوك سويسرا، لأنه حول إليها أموالا على خلفية مشروع زواج بينهما، قال إنه كان سوف يتم بمباركة زوجته المصرية أم أولاده الثلاثة.

ورفضت المحكمة السويسرية تجميد أرصدة سوزان تميم، لكن هشام وسوزان تميم لم يستفيدا من الحكم، فقد لقيت سوزان مصرعها قبل صدور الحكم بنحو 68 يوما، فيما دخل هشام السجن، متهما بالتحريض على قتلها، وصدر ضده حكم بالإعدام.

وخلال التحقيقات، روى هشام والعديد من الشهود المصريين والأوروبيين يوميات رجل الأعمال والمطربة فى فنادق سويسرا وفرنسا ولندن.

وكشف الحكم القضائى والذي نشرته صحيفة "الشروق" المستقلة نصه في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، ان هشام قدم للمحكمة ما يفيد أنه قضى شهورا مع سوزان تميم خارج البلاد مقيما فى أرقى الفنادق طيلة سنوات، باعتبارها زوجته عرفيا، وبموجب عقد زواج عرفى قدمه للمحكمة.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن المواطن المصرى هشام طلعت مصطفى، ومحاميه جريجيور مانجيت، أقام دعوى قضائية ضد سوزان عبدالستار تميم، فى 15 أكتوبر 2007، قائلا إنه أودع فى حسابه فى بنك "يو بي اس" السويسرى مليون جنيه إسترلينى، وحولها لحساب سوزان تميم لإتمام الزواج بينهما، حيث كانت خطوبتهما قائمة.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت برفض دعوى هشام بتجميد أرصدة سوزان، وصادرت مبلغ التأمين المدفوع منه، وقدره 200 ألف فرانك سويسرى، وألزمته بدفع 250 ألف فرانك سويسرى لسوزان تميم عن مقاضاتها، ووصفته بأنه "غير جاد فى طلباته".

استأنف رجل الأعمال الحكم أمام محكمة الاستئناف، وجاء فى أوراق القضية قول هشام إنه لم يتصور قط أن ينفصل عن زوجته أم أبنائه أو يطلقها للزواج بأخرى، خاصة أنه مسلم، ووفقا للشريعة الإسلامية، فإن تعدد الزوجات مباح، ويمكن له زواج سوزان تميم كزوجة ثانية، وقدم ورقة باللغة العربية ترجمها إلى الفرنسية للتأكيد على أنه كان بصدد الاحتفال الرسمى بالزواج من سوزان تميم قريبا قبل أن تدب الخلافات بينهما.

وأضاف هشام أنه أنفق "مبالغ طائلة" على سوزان تميم خلال إقامتهما معا فى فندق النيل بلازا تاور بمنطقة جاردن سيتى على نهر النيل بمصر، وهذا العنوان ثابت فى جميع تحركاتها، وهى كانت تحترف الغناء وتزوجت من عادل معتوق، الذى طلقها فى 20 يناير 2005.

وقدم هشام للمحكمة ما يفيد بأنه أنفق 57 ألف فرانك سويسرى على رحلته مع سوزان تميم لمدة 15 يوما فى أغسطس 2006.

ولفت هشام إلى أنه خطب سوزان فعليا فى 2005، وخلال احتفال الخطوبة أهداها خاتما ألماسا، وخلال فترة الخطوبة فتح لها حسابا فى بنك "يو بي اس" السويسرى أودع فيه 10 آلاف دولار، ثم 200 ألف دولار، ثم 300 ألف دولار، ثم 200 ألف دولار ثم 200 ألف دولار، وكان ذلك بصفة دورية كمصروف شهرى لها.

وواصل هشام بأن البنك السويسرى كان يرسل له كل مرة إشعارات إيداع المبالغ فى حساب سوزان تميم، وقدم للمحكمة الإشعارات.

وأكد هشام أنه فور نشوب النزاع بينه وبين سوزان، أبلغ البنك، فأصدر قرارا بتجميد المبالغ لحين فض النزاع بينهما صلحا أو قضاء، كما تحفظ البنك على جميع المستندات الخاصة بعمليات السحب والإيداع.

واختتم هشام طلعت دعواه بقوله إن سوزان تركته فى مايو 2007 بلا سبب، وقدم للمحكمة حكما صادرا من محكمة لبنانية بحبس سوزان تميم عامين مع النفاذ بتهمة سرقة طليقها السابق عادل معتوق، حيث سرقت منه مبلغ 230 ألف دولار أودعها كوديعة فى البنك.

وشهد العديد من الشهود أمام المحكمة بتفاصيل أخرى فى علاقة هشام وسوزان فى فنادق أوروبا، فذكر موظفو فندق "البورى جربالاس"، أنهم شاهدوا هشام وسوزان تميم أكثر من مرة يقيمان فى الفندق خلال شهر يناير 2006 ثم أبريل 2007، وكان هشام يحجز جناحا يقيم فيه مع سوزان، وتكفل بجميع النفقات على حسابه الشخصى.

وأضاف موظفو الفندق نفسه أن شهد غبريال تورمان، صاحب محل "بوتيك زيلى" الكائن 60 شارع رون بجنيف أنه فى أبريل 2008 تعرف على هشام طلعت وزوجته وأولاده الثلاثة، ومن قبل تردد هشام طلعت على المحل مع سوزان تميم 12 مرة، وخلال ذلك عرف أنهما مخطوبان وأنهما على وشك الزواج قريبا وبصدد بناء فيللا لهما فى لندن.

وشهد صاحب أحد محال الهدايا أن هشام أشرف بنفسه على مشتريات قيمتها 150 ألف فرانك سويسرى لسوزان تميم، وأنه كلفه بشراء هدايا لها من محال استفالاى وديور وبولجرى.

كما شهد الدكتور ألبرى بيتش، من مركز جراحات التجميل فى مدينة لوزان، أنه استقبل سوزان تميم فى أبريل 2007، وكان معها هشام طلعت، لإجراء عمليات تجميل لها، وكان من الواضح له أنهما رفيقان، وأن هشام هو الصديق والحامى لسوزان.

وشهد إيلى كافور، محام لبنانى، أنه كان محاميا لهشام طلعت فى لبنان، ومحاميا فى نفس الوقت لعبد الستار تميم والد سوزان، وأن عبد الستار تميم أبلغه أن هشام طلعت كان بصدد الزواج من ابنته، وأنه خطبها فعلا لكن مشروع الزواج لم يتم.

...تابع القراءة

أصيب المواطن محمد بالدهشة والذهول عندما أخرج من جيبه عشرة شواكل ليعطيها لسائق تاكسي عمومي ليقوم السائق بردها له مرة أخرى ويقول له بنوع من الأدب هذه ليست عشرة شواكل وأنما جنيه مصري وأخذ المواطن محمد يتفحصها بدقة ليتأكد بما لا يدعو للشك أنها بالفعل جنيه مصري حديد شبيه بالعشرة شيكل !!!

إتقان ، كفاءة ، ألوان مشابهة وتطابق شبه كامل بينها إلا في حالة الكتابة البارزة عليهما ولكن من المعتاد بين أوساط المواطنين أن يأخذها دون التمعن فيها بحكم أنها متطابقة ومتشابهة ليفاجأ فيما بعد أنها جنيه مصري

يقول المواطن محمد أنني بالرغم من معرفتي للجنيه المصري إلا أنني وقعت في عملية النصب والتزوير حيت أعطاني أياها سائق تاكسي دون أن أتفحصها مشيرا إلى أنه لا يعرف أن كان السائق يعرفها مزورة أم لا !! قائلا "لم أشق قلبه لأعرف نيته !! " مؤكدا في نفس الوقت وجود كمية كبيرة من الجنيهات المصرية التي يتم التداول في الأسواق على أنها من فئة العشرة شواكل أحضرها أشخاص محترفون من جمهورية مصر العربية ليروجوها والتي لا تزال "تلعب " في الأسواق دون ان تنجح الأجهزة الأمنية في اكتشاف مروجها او موزيعها .

ويبدو أن المواطن يخدع بالجنيه في حالة عدم تفحصه والتمعن فيه لأنه مكتوب على الجهة الأولى منه واحد جنيه والوجه الأخر مرسوم رأس أبو الهول وأنه أثقل من العشرة شواكل بخلاف العشرة شواكل والذي يعرفها الكل

هذا واشتكى عدد من التجار والسواق العمومي من تداول هذه العملة " التي جعلت الناس يدققونها ويفحصونها فيما اشتكى تلاميذ المدارس من شدة الإحراج والمواقف المخجلة التي تعرضون لها عند اكتشافهم ان مصروفهم اليومي مجرد عملة مزورة .

المواطن محمد أراد يعرف مدي حذر التجار والباعة ويقظتهم وحذرهم من تداول هذه العملة من فئة الجنيه من خلال قيامه بشراء سلعة من أحد الباعة المتجولين وإعطائه الجنيه بدلا من العشرة شواكل فأخذها البائع دون أن يتفحصها فما كان من محمد ألا أن طالبه بالتفحص جيدا فيها ليعرفها البائع فيما بعد أنها جنيه وليست عشرة شواكل ليكتشف محمد بأنه ليس هو المغفل لوحده وإنما هناك مغفلين آخرين كثر !!!!

أحمد عمار صاحب سوبر ماركت أوضح أن بعض المواطنين خاصة الصغار وطلبة المدارس حاولو تمريرها من أجل الشراء ولكن في كل مرة اكتشفها وأعيدها دون حدوت أية مشاكل داعيا التجار والمواطنين إلى تفحص أي نقود قبل أخذها ومعرفة مصيرها والأخبار عن أية حالة تزوير

وكان عدد من المواطنين الذين لا ضمير لهم قد أحضروا كميات كبيرة من فئة الجنيه من مصر وهي عملة حقيقية مصنوعة من الحديد وليست مزورة ولكنها شبيهة بعملة العشرة شيكل من حيت الشكل واللون والحجم والاختلاف الوحيد الكتابة الموجودة عليها وقاموا بترويجها بين التجار والسائقين المواطن محمد طالب المواطنين خاصة الذين يستعملون سيارات العمومي من تفحص النقود قبل أخدها حتى لا يقعوا في عملية التزوير التي وقعت فيها

أحد المحللين قال أن العملات المزورة منتشرة في السوق الغزي بالرغم من عمل الأجهزة الأمنية المكثف لأكتشاف مروجيها وأخرها قضية الجنيه الذي يروج على أنه العشرة شواكل مشيرا إلى عمليات تزوير سابقة في فئات العشرة والخمسة شواكل من خلال عصابة إجرام قامت بطابعة كميات كبيرة منها في الصين وإحضارها إلى غزة وقامت بترويجها موضحا أن الجنيه ليس مزورا كما يعتقد البعض لأنه يصرف بأقل من شيكل ولكنه يروج على أنه شبيه بالعشرة شواكل فتكون عملية مربحة للشخص المروج

وطالب المحلل الأقتصادي الذي رفض الكشف عن اسمه أي مواطن يقع في عملية تزوير أن يبلغ الجهات الشرطية أو أن لا يقوم بترويج العملة لأناس أخرين تحت شعار لبسها لغيري !!

واللافت للانتباه أيضاً أن المتضرر الأساسي من إنتشار هذه العملة المزورة هم الفقراء والتلاميذ والسائقين والباعة المتجولين الذين يجدون أنفسهم في حالة خجل شديد وكأنهم ( المتهم ) في عملية التزوير فيقومون بالتخلص منها .

...تابع القراءة

تنظر محكمة محافظة القطيف العامة في السعودية بقضية تصوير وتهديد شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من قبل 6 أشخاص يقطنون بنفس المنطقة قاموا باختطافه من أمام منزله بغرض فعل الفاحشة، كما قاموا أيضاً بتصويره عارياً لابتزازه.

ونقلت صحيفة " اليوم " السعودية عن الشاب المعتدى عليه قوله: "تقلقني الآن الرسائل التي تصلني حيث تحوي عبارات قذرة وتهديدات دائمة بخطف شقيقاتي والانتقام منهن، لأنني أبلغت عنهم الشرطة".

وعن بداية الحادثة قال: "لقد حذرت أحد أبناء الجيران من شاب كان يحاول التقرب منه لغرض سيء وأراد التحرش به، وعندما لم يجد الشاب طريقة ليستميل بها الشاب المراد، حاول إقناعي بأن أقوم بتسليمهم الشاب في منطقة خاوية واستدرجه بها ليقوموا باغتصابه". وتابع: "ولكنني رفضت ولذلك قاموا بخطفي وأجبروني على خلع ملابسي وصوروني عارياً، وهددوني إذا لم أحضر لهم الشاب سوف يقومون بنشر الصور الخاصة بي، ثم أبلغت عنهم الشرطة، ولكنها تركتهم بعد أن اكتفت ببعض الضمانات".

وبحسب الصحيفة، فقد أشار والد الضحية إلى أنه اضطر إلى ترك الحي الذي كان يقطنه والانتقال إلى حي آخر حفاظاً على نفسية أبنائه الذين لم يسلموا من تهديدات الشبان الذين أطلق سراحهم في وقت سابق بكفالة، وهو ما جعل الأب يعترض على هذه الخطوة التي وصفها بـ"غير القانونية".

وذكر القاضي في المحكمة الجزئية الشيخ "مطرف البشر"، الذي استدعى أحد المحققين في القضية، أن المحقق أفاد بأن إطلاق سراحهم بكفالة جاء حسب القانون. وقال: "إن المتهمون باختطاف شخص عمره أكثر من 15 عاماً، يطلق سراحهم بكفالة ولا يحجزون، فيما يحجز المتهمون في القضايا التي يكون ضحيتها دون الـ15 عاماً".

...تابع القراءة

اعتبر رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، زوج الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، الحكم الصادر بحق المصريين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري "مشوهاً" و"فضيحة"، مؤكداً استمراره بملاحقة "الجانيين" حتى النهاية، واللجوء إلى التفتيش القضائي المصري للتحقيق في الحكم الصادر، نقلاً عن تقرير الخميس 30-9-2010.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي حكماً بتخفيف الحكم الصادر سابقاً بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى 15 عاماً للأول و25 عاماً للثاني.

وقال معتوق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "فوجئت كما فوجئ الملايين، ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم، بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري".

وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس "القاتل" محسن السكري 25 عاماً و"المحرض" هشام طلعت مصطفى 15 عاماً، "كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كلياً".

وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بأنه "فاضح"، فيما يخص عناصر الإجراءات القضائية، يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفاً: "ما حصل يجعلني أكثر تصميماً على ملاحقة الأمر للنهاية".

وقال: "أؤكد على أني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالباً العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم الفضيحة، واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن".

وأهاب معتوق بالنائب العام المختص طلب نقض هذا الحكم "الذي يثير علامات استفهام ويشكل خللاً فاضحاً في المحاكمات الجنائية، ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات".

وتساءل: "هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان؟".

وتابع: "نؤكد أن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بمعايير أصول المحاكمات، حيث وضع الحكم الباطل المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش على الدعوى بترتيب مع المتهمين، وهذا ما سنعمل على دحضه مستقبلاً، لأن الحكم مغاير للقانون والواقع، مما جعله عرضة للطعن والنقض".

وقال: "يبدو أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تخفيفاً لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم من خلال الزعم بأن السلطات في إمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين، بينما النائب العام في دبي أشار إلى أن دبي لم يُفسح لها المجال للجواب لا سلباً ولا إيجاباً، لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة".

وأضاف معتوق: "كلي ثقة أن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوماً، والمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة".

...تابع القراءة

حصلت "إيلاف" على نسخة من مذكرة الدفاع الَّتي أعدَّها المحامي بهاء أبو شقَّة للمرافعة أمام المحكمة في قضيَّة مقتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم، للدفاع عن موكِّله، هشام طلعت مصطفى، في القضيَّة الَّتي حكمت فيها المحكمة بحبسه 15 عامًا مع الأعمال الشَّاقة، و25 عامًا للمتهم الأول محسن السكري.

وعلى الرغم من أنَّ المحكمة لم تستمع إلى المرافعة الَّتي أعدَّها المستشار، بهاء أبو شقَّة، وأصدرت حكمها دون الإستماع إلى هذه المذكرة الَّتي تضمَّنت 3 محاور رئيسةً، تضمَّن كل محور منها عدَّة نقاط قال الدفاع إنَّها حقائق.

المحور الأوَّل: طلعت رجل شهم احتضن إمراة ضعيفة تصارع عليها الرجال ولم يتصارع هو معهم

ففي المحوَّر الأول قالت المذكرة إنَّ هشام طلعت رجل شهم لأنَّه احتضن إمراة ضعيفة تصارع عليها الرجال ولم يتصارع هو معهم، بل وفَّر لها جوًّا آمنًا تعيش فيه بعيدًا عنهم، فعادل معتوق أحد أزواجها يمتلك عدَّة حانات لتقديم الخمور في فرنسا، ورياض العزاوي أحد أزواجها يعيش على أموال النساء من خلال ابتزازهن .

واستندت المذكَّرة إلى عدَّة نقاط قالت إنَّها حقائق يجب وضعها في الاعتبار وإعلانها أمام الرأي العام وجاءت على النحو التالي:

أوَّلاً أنَّ حياة المجني عليها، سوزان تميم، لم تكن حياةً طبيعيَّة معتادةً، بل كانت تزدحم بالمشاكل والصراعات بينها وبين زوجها الأوَّل، علي مزنر، وبعدها مع زوجها الثاني، وأخيرًا مع الزوج المزعوم، رياض العزاوي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخلافات جعلتهم جميعًا لديهم أحقاد واضحة ودوافع للانتقام منها، بينما كان المتهم هشام طلعت في وسط هذا الزخم يمثل الشَّهامة الَّتي احتضنت المجني عليها وأسرتها في مصر وقدَّمت لها المعونة والمساعدة والحماية.

وأضاف أنَّ الفنانة الراحلة لاقت تهديدًا وتعقبًا من عادل معتوق، صاحب أشهر الحانات وأماكن تقديم المتعة في العالم، وهو ما اضطرها إلى أنَّ تهرب من لبنان إلى مصر، لكنه لم يتركها وتعقبها وقام بخطفها بمساعدة 4 أشخاص واحتجزوها قبل أنّْ تتمكَّن من الهرب إلى لندن، وعندما علم بمكانها هدَّدها ما دفعها إلى الهرب إلى دبي مؤكِّدًا أنَّ هذا الكلام أكَّده ابن خالة المجني عليها في التَّحقيقات.

ولفت إلى أنَّ الزوج المزعوم، رياض العزاوي، مارس مع سوزان تميم أسلوبه المعتاد في ابتزاز النساء من أجل دفعهن إلى الإنفاق عليه الأمر الذي دفع المجني عليها إلى اللجوء إلى محاميتها، كلارا الرميلي، لطلب المساعدة من هشام للتخلص من العزاوي .

واعتبر أبو شقَّة في مذكِّرته أنَّ لجوء أسرة المجني عليها للمتهم الثاني، هشام طلعت، لمساعدتهم في البحث عن سوزان تميم ومعاونتهم في رفع دعوى قضائيَّة في سويسرا لتجميد رصيدها في أحد البنوك هناك لحمايتها من ابتزاز رياض العزاوي، دليل على عدم وجود باعث للتحريض على عملية القتل.

واستند إلى أنَّ الثابت من تحقيقات دبي أنَّ أوَّل شخص قبض عليه ووجِّهت إليه النيابة اتهامًا صريحًا بقتل المجني عليها هو المدعو، كازاكي، سمسار العقارات الذي تمَّ استجوابه في 30 يوليو 2008 مشيرًا إلى أنَّ إقحام اسم موكِّله في القضيَّة تمَّ من خلال أقوال المتهم الأوَّل أمام النيابة في مصر على الرغم من أنَّه أنكر ارتكابه الجريمة .

وأكَّد أنَّ جميع أقوال، محسن السكري، في شأن علاقته بالمتهم الثاني وما نسبه إلى هشام جاءت متعارضة ، متعاندة، يخذل بعضها البعض في كل جزئية من أقواله، وتتضمن الحقيقة السابعة انهيار الباعث والدافع الذي بنيت عليه فكرة اشتراك المتهم الثاني ورغبته في الانتقام من المجني عليها لرفضها الزواج منه وهروبها إلى لندن، إذ إنَّ الحقيقة الثابتة في الأوراق هي أنَّ تعثر الزواج لم يكن لرفض سوزان تميم ولكن بسبب رفض أسرة، هشام طلعت، وتحديدًا والدته وهو ما استجاب له هشام حيث لم يرد أن يعصي لها أمرًا.

واستند الدفاع إلى تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام هشام طلعت بقتلها مؤكِّدًا أنَّ التنازل الذي قدَّمه والد المجني عليها، عبد الستار تميم، كان يعتبر دليلاً قويًّا لإسقاط التهمة عن، هشام طلعت، الذي اعتمد على شقين وهما الشريعة الإسلاميَّة والشق القانوني.

وأوضح أنَّ الشريعة الإسلاميَّة قضت بوجوب سقوط القصاص في حالات التَّصالح أو التنازل أو قبول الديَّة، وهو الأمر الذي صدرت فيه عدَّة أحكام مشابهة في قضايا في الصعيد نظرًا لكون جرائم القصاص يغلب فيها حق الفرد على حق الرب، لأنَّ سببها هي الرغبة في إشفاء غليل أسرة الضحية.

وأشار إلى أنَّه في حالة هشام طلعت فإنَّ التنازل أقوى من العفو والديَّة، لأنَّ العفو والديَّة تعني الاعتراف بارتكاب الجريمة لكن التنازل الذي قدَّمه، عبد الستار تميم، مثبت فيه نفي التهمة عن هشام من الأساس.

المحور الثاني: شبهة التَّحريات والعامل المادي

وتناولت المذكَّرة في محورها الثاني 8 بنود بدأها الدفاع بشبهة التَّحريات الَّتي أجراها وشهد بها اللواء، أحمد سالم الناغي، حيث أكَّد أنَّ هذه التَّحريات لم تستند إلى دليل قاطع، فلو صحت في ما نسب لهشام طلعت من أنَّه تزوَّج سوزان تميم فإنَّه قد يستند إليها في أنَّ الدافع والباعث وراء هذا الاتفاق والتحريض أو المساعدة هو أنَّه صدر من زوج مكلوم في شرفه هجرته زوجته لتعيش مع آخر .

وأكَّد الدفاع أنَّ هناك واقعة ماديَّة لم تشر إليها التَّحريات ولم تتضمَّنها وهي واقعة دخول المجني عليها إلى مصر يوم 24 أبريل 2007، ومنعها من الدخول عن طريق السلطات المصريَّة لأسباب مجهولة حتَّى الآن وعودتها إلى الطائرة نفسها التابعة للخطوط البريطانيَّة في صباح اليوم التَّالي .

وعن شبهة تسهيل المتهم الثاني هشام طلعت للمتهم الأوَّل، محسن السكري، السفر إلى دبي لارتكاب الجريمة قال الدفاع إنَّ هناك إفادة موثَّقة من وزارة الخارجيَّة الإماراتيَّة والمصريَّة تفيد بأنَّ المؤسسة الَّتي منحت تأشيرات سفر المتهم محسن السكري مملوكة لشخص إماراتي وليس لهشام طلعت أي صلة بها.

وعن مبلغ الـ2 مليون دولار الذي قال السكري إنَّه حصل عليه من هشام مقابل ارتكابه الجريمة، قال أبو شقَّة في مذكِّرته إنَّ هشام طلعت كان في اجتماع مع الأمير طلال يوم الجمعة 1-8-2008 وفي التوقيت نفسه الذي أدعى فيه السكري حصوله على المبلغ من هشام طلعت، مشيرًا إلى أنَّ السكري عمل في العراق كمدير لأمن لشركة "أوراسكوم تليكوم" ، وما صاحب ذلك من اختطافه وحصوله على فدية كبيرة، وما تردَّد من أنَّه دبَّر هذه الواقعة وعلى أثر ذلك تمَّ فصله من العمل، الأمر الذي يتيح له حيازة مثل هذا المبلغ، فضلاً عن تقديمه حافظة مستندات خاصَّة بعمليات الإيداع والسحب الَّتي تمت على حساب موكله خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي المذكَّرة الَّتي تثبت أنَّه لم يقم بسحب هذا المبلغ من حسابه.

وأوضح الدفاع أنَّ مبلغ الـ20 الف جنيه استرليني والَّتي تم تحويلها على دفعتين إلى لندن كانت من اجل علاج زوجة أحد موظفي المجموعة ويدعى، حسام حسن، وهي المبالغ الَّتي قيل إنَّ هشام قام بتحويلها إليه من أجل تتبع المجني عليها في خلال تواجدها في لندن.

وأكَّد أبو شقة في مذكرته أنَّ الرسائل المتبادلة بين هشام والسكري لم تتضمن أي ذكر لقتل المجني عليها ولم يرد ذكر اسمها على الإطلاق، وقال في المذكرة إنَّ شبهة الرسائل النَّصيَّة المتبادلة بين المتهمين لم تشمل أيَّ عبارات تشير إلى الإعداد لقتل سوزان تميم، مشيرًا إلى أنَّ السكري لم يعد الأموال الَّتي تقاضاها من هشام لحماية المجني عليها خلال فترة تواجدها في لندن من العراقي رياض العزاوي.

المحور الثالث: الدفع ببطلان المكالمات الهاتفيَّة بين طلعت والسكري

أما المحور الثالث من المرافعة فقد دفع فيها المستشار، بهاء أبو شقَّة، ببطلان تسجيلات المكالمات الهاتفيَّة الخمس الَّتي تمت بين طلعت والسكري، لأنَّ هذه التسجيلات تمت من دون إذن مسبق من النيابة، إضافة إلى أنَّ محتواها لا يستدل منه على أي اتفاق حول قتل المجني عليها ولم يرد ذكر اسمها أو أي شيء يدل على أنَّ هناك اتفاقا بالقتل، مرجعًا تكرار الاتصال بين هشام والسكري لكون الاخير كان يعمل مديرًا لأمن فندق الـ"فورسيزون" في شرم الشيخ والتابع لمجموعة "طلعت مصطفى"، فضلاً عن كونه أسَّس شركة للخدمات السِّياحيَّة والأمنيَّة ويتصل نطاق عمل الشركة في بعض المجالات مع أعمال هشام، وبذلك فلا غضاضة في أنّْ تبقى العلاقة بينهما مستمرة على فترات متقطعة يبررها الخدمات الأمنيَّة الَّتي يقدِّمها السكري من خلال شركته للشخصيَّات المهمَّة والمرموقة من نزلاء فندق هشام .

وأكَّد الدفاع أنَّ المكالمات تم العبث بها من جانب السكري إذا كانت في هاتفه وتراخى في تقديم الهاتف للنيابة وما كشف هذا التلاعب المقارنة بين مدة المكالمات الخمس الموجودة في محضر التفريغ ومدة المكالمات ذاتها المرصودة في شركة الاتصالات، وهو ما تبين معه حذف 33 ثانية من المكالمات، إضافة إلى أنَّ جهاز السكري الجوَّال لا يمكنه تسجيل المكالمات إلاَّ ويقوم بإصدار صافرة يشعر بها المتحدث الأخر مستشهدًا بحافظة المستندات الَّتي تمَّ إيداعها في المحاكمة الأولى حول هذا الموضوع .

وعن عبارة "غدًا كله تمام" الَّتي جاءت في نهاية المكالمة الخامسة بين المتهمين قبل يوم واحد من مقتل الضحية قال أبو شقَّة إنَّ هذه المكالمة كانت تتعلق بتأمين وصول، الأمير وليد بن طلال، لشرم الشيخ حيث كانت شركة محسن تتولى توفير الخدمات الأمنيَّة للأمير، مؤكِّدًا أنَّه من الثابت في الأوراق وصول الأمير إلى شرم الشيخ في اليوم التَّالي للمكالمة مستشهدًا بشهادة الرئيس التنفيذي لشركة المملكة المملوكة للأمير طلال.

من جهته رفض، عاطف المناوي، محامي محسن السكري الرد على ما جاء في مذكرة أبو شقَّة، مؤكِّدًا أنَّ الرد سيكون أمام محكمة النقض وليس في وسائل الإعلام كما فعل أبو شقَّة بعدما لم تستمع إليه المحكمة في المرافعة الَّتي ظل يتحدث عنها منذ انضمامه إلى فريق الدفاع عن المتهمين.

...تابع القراءة

شهدت محافظة بورسعيد المصرية جريمة بشعة، اغتصب 9 شباب طالبة بالمرحلة الإعدادية بعد ان اختطفوها تحت تهديد السلاح الأبيض وهى فى طريقها لدرس خصوصى بمنزل صديقتها .

وأفادت صحيفة "الجمهورية" الاحد ان خمسة شبان اختطفوا طالبة اثناء توجهها لمنزل صديقتها ، واصطحبوها تحت تهديد السلاح إلي شقة أحدهم وتناوبوا اغتصابها وسط دخان مخدر البانجو ، ثم بعد ذلك قاموا بالاتصال بأربعة آخرين من أصدقائهم ، الذين حضروا إلي الشقة وتناوبوا اغتصابها، ثم ألقوها في الشارع .

وقد ألقى القبض علي اثنين من المغتصبين ويستمر البحث عن الباقى بعد ان أرشدت الفتاه عن الشقة ، وتولت النيابة التحقيقات ، بعدما رفض أهالي الفتاة قبول 100 ألف جنيه كتعويض من أهالي المتهمين .

وذكرت الصحيفة أن أهالي المتهمين حاولوا إقناع أسرة الضحية بقبول الفدية وتزويجها من أحد الشباب مقابل التنازل عن المحضر ، إلا أن أسرة الفتاة رفضت وطالبت بالقصاص العادل من المتهمين التسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين سيواجهون عدة تهم من بينها اغتصاب قاصر وهي التهمة التي يعاقب عليها بالإعدام .

...تابع القراءة

بعد ساعات من بدء محاكمته بتهمة خنق وضرب خادمه حتى الموت في أحد فنادق لندن ، اعترف الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود بأنه تسبب بقتل مساعده لكنه نفى تهمتي القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي البالغ بالضحية عن سابق إصرار وترصد.



وكان الأمير السعودي مثل أمام محكمة بريطانية يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بتهمة خنق وضرب خادمه حتى الموت في فندق لاندمارك وسط العاصمة البريطانية لندن في 15 فبراير/ شباط الماضي .



واتهم الادعاء العام البريطاني رسميا الأمير السعودي الموقوف في لندن منذ فبراير/ شباط الماضي بقتل خادمه بندر عبد الله عبد العزيز وذلك عبر استخدام أسلوب الضرب المبرح ، مشيراً أيضا إلى وجود عنصر جنسي يقف خلف الحادث.



أدلة على الشذوذ



فيديو يظهر الضحية وهو يتعرض لاعتداء داخل المصعد من قبل الأمير سعود

وعرض الإدعاء العام البريطاني في مرافعة قدمها أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أدلة تؤكد أن الأمير سعود "شاذ جنسياً" وكان يلجأ لخدمات جنسية للمثليين ، مشيراً إلى أن جثة بندر تحمل آثار علاقة جنسية يحتمل أنها جرت مع الأمير الذي أقام مع الضحية في غرفة واحدة بأحد الفنادق.



كما ذكر الإدعاء أن الأمير كان في بريطانيا ضمن جولة استجمام عالمية كانت ستقوده في وقت لاحق إلى المغرب وجزر المالديف ومدن أوروبية أخرى مصطحباً معه المجني عليه الذي وصفه بيان الإدعاء بـ"المساعد أو الخادم".



ورغم أنه عندما عثر على جثة بندر عبد العزيز في الفندق المذكور ، ذكر الأمير سعود أن الضحية كان قد تعرض للهجوم والسلب قبل ثلاثة أسابيع من مقتله ، إلا أن جوناثان ليدلو وهو المدعي العام البريطاني في القضية أكد أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن أن الأمير سعود "اعترف بقتل مساعده".



وتابع ليدلو أنه يتعين على لجنة المحلفين أن تقرر بالتالي ما إذا كان الأمير سعود مذنبا بجريمة القتل العمد أم القتل الخطأ.



وتابع " كان تم العثور على القتيل بعد تعرضه للضرب والخنق في الفراش في الغرفة التي كان يشترك فيها مع الأمير سعود في الفندق المذكور، المدعى عليه قتل مساعده في اعتداء انضوى على عنصر الجنس".



وأضاف " وجدت المحكمة أن تحاليل بقع الدم التي كان عثر عليها في الغرفة جاءت متسقة مع فرضية أن الضحية كان قد خضع لسلسلة من الاعتداءات المنفصلة قبل قتله ، لقد حاول الأمير سعود إزالة بعض بقع الدم وقام بغسل بعض الملابس الخاصة بالضحية والتي كانت ملطخة بالدماء".



واستطرد ليدلو " الأدلة تثبت بشكل قاطع تماما أنه إما مثلي الجنس (لوطي) أو لديه ميول مثلية ، إن تسجيلات الدائرة التليفزيونية المغلقة في فندق لاندمارك منذ الثاني والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم أظهرت أن الضحية كان قد تعرض في السابق إلى اعتداء مؤذ حقا من قبل الأمير سعود ، علمت المحكمة أن الأمير سعود بن ناصر آل سعود كان قد اعتدى على الضحية عدة مرات قبل أن يفارق الحياة " .



واختتم قائلا :" من الواضح أن استغلاله لبندر لم يكن ببساطة مقتصرا على الضرب الجسدي ، إن إخفاء المتهم للجانب الجنسي لاستغلاله للضحية كان بمجمله لأسباب أكثر شرانية إذ يميل الأمر إلى الاعتقاد بأنه كان هنالك ثمة عامل جنسي في الظروف المحيطة بحادثة القتل".



وفي رده على ما سبق ، أقر الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود بالتسبب بمقتل مساعده بندر عبد العزيز لكنه نفي تهمتي القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي البالغ بالضحية عن سابق إصرار وترصد.



كما نفى الأمير أي تلميح إلى أن تكون لديه أي ميول جنسية ، قائلا إنه كان يعامل مساعده كـ "صديق وعلى قدم المساواة" مع نفسه.



وبعد إدلاء الأمير بأقواله ، يتوقع أن تقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت الجريمة هي قتل عرضي أم متعمد وذلك بناء على تقارير حول سلامة القدرات العقلية للمتهم ونواياه قبل الجريمة .



الجريمة المأساوية



وكان الأمير سعود بن ناصر آل سعود 34 عاما أقام مع مساعده بندر عبد العزيز 32 عاما في فندق لاندمارك منذ العشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي كجزء من "عطلة جرى تمديدها".



وقد عثر على جثة بندر في الغرفة رقم 312 من فندق لاندمارك الفخم في حي مارليبون وسط لندن في الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي ، حيث كانت وسادته ملطخة بالدماء ، وقد بدا الأمير في حينها "مصدوما ومنزعجا".



وأبلغ الأمير الشرطة خلال التحقيق أنه كان ليلة الحادث يشرب في الحانة "البار" التابعة للفندق المذكور حتى ساعات الصباح الأولى قبيل أن يعود إلى غرفته ، موضحا أنه عندما استيقظ حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت جرينتش لم يستطع إيقاظ بندر حيث وجده مقتولا.



وخلص تشريح الجثة إلى أن بندر مات نتيجة الخنق والإصابات التي تعرض لها في الرأس.



ومن جانبها ، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السفارة السعودية كانت أصدرت بيانا في بداية تفجر القضية أوضحت فيه أن الأمير المتهم نفى بشدة صلته بالوفاة المأساوية لمرافقه ، وأعربت عن أسفها لتلك الأحداث المأساوية التي طالت مواطنين سعوديين ، موضحة أنها ستتابع الاهتمام بمصالح المواطنين السعوديين وفق القوانين والأنظمة البريطانية والسعودية.

...تابع القراءة

بعد ساعات من بدء محاكمته بتهمة خنق وضرب خادمه حتى الموت في أحد فنادق لندن ، اعترف الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود بأنه تسبب بقتل مساعده لكنه نفى تهمتي القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي البالغ بالضحية عن سابق إصرار وترصد.

وكان الأمير السعودي مثل أمام محكمة بريطانية يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بتهمة خنق وضرب خادمه حتى الموت في فندق لاندمارك وسط العاصمة البريطانية لندن في 15 فبراير/ شباط الماضي .

واتهم الادعاء العام البريطاني رسميا الأمير السعودي الموقوف في لندن منذ فبراير/ شباط الماضي بقتل خادمه بندر عبد الله عبد العزيز وذلك عبر استخدام أسلوب الضرب المبرح ، مشيراً أيضا إلى وجود عنصر جنسي يقف خلف الحادث.

أدلة على الشذوذ

فيديو يظهر الضحية وهو يتعرض لاعتداء داخل المصعد من قبل الأمير سعود

وعرض الإدعاء العام البريطاني في مرافعة قدمها أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أدلة تؤكد أن الأمير سعود "شاذ جنسياً" وكان يلجأ لخدمات جنسية للمثليين ، مشيراً إلى أن جثة بندر تحمل آثار علاقة جنسية يحتمل أنها جرت مع الأمير الذي أقام مع الضحية في غرفة واحدة بأحد الفنادق.

كما ذكر الإدعاء أن الأمير كان في بريطانيا ضمن جولة استجمام عالمية كانت ستقوده في وقت لاحق إلى المغرب وجزر المالديف ومدن أوروبية أخرى مصطحباً معه المجني عليه الذي وصفه بيان الإدعاء بـ"المساعد أو الخادم".

ورغم أنه عندما عثر على جثة بندر عبد العزيز في الفندق المذكور ، ذكر الأمير سعود أن الضحية كان قد تعرض للهجوم والسلب قبل ثلاثة أسابيع من مقتله ، إلا أن جوناثان ليدلو وهو المدعي العام البريطاني في القضية أكد أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن أن الأمير سعود "اعترف بقتل مساعده".

وتابع ليدلو أنه يتعين على لجنة المحلفين أن تقرر بالتالي ما إذا كان الأمير سعود مذنبا بجريمة القتل العمد أم القتل الخطأ.

وتابع " كان تم العثور على القتيل بعد تعرضه للضرب والخنق في الفراش في الغرفة التي كان يشترك فيها مع الأمير سعود في الفندق المذكور، المدعى عليه قتل مساعده في اعتداء انضوى على عنصر الجنس".

وأضاف " وجدت المحكمة أن تحاليل بقع الدم التي كان عثر عليها في الغرفة جاءت متسقة مع فرضية أن الضحية كان قد خضع لسلسلة من الاعتداءات المنفصلة قبل قتله ، لقد حاول الأمير سعود إزالة بعض بقع الدم وقام بغسل بعض الملابس الخاصة بالضحية والتي كانت ملطخة بالدماء".

واستطرد ليدلو " الأدلة تثبت بشكل قاطع تماما أنه إما مثلي الجنس (لوطي) أو لديه ميول مثلية ، إن تسجيلات الدائرة التليفزيونية المغلقة في فندق لاندمارك منذ الثاني والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم أظهرت أن الضحية كان قد تعرض في السابق إلى اعتداء مؤذ حقا من قبل الأمير سعود ، علمت المحكمة أن الأمير سعود بن ناصر آل سعود كان قد اعتدى على الضحية عدة مرات قبل أن يفارق الحياة " .

واختتم قائلا :" من الواضح أن استغلاله لبندر لم يكن ببساطة مقتصرا على الضرب الجسدي ، إن إخفاء المتهم للجانب الجنسي لاستغلاله للضحية كان بمجمله لأسباب أكثر شرانية إذ يميل الأمر إلى الاعتقاد بأنه كان هنالك ثمة عامل جنسي في الظروف المحيطة بحادثة القتل".

وفي رده على ما سبق ، أقر الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود بالتسبب بمقتل مساعده بندر عبد العزيز لكنه نفي تهمتي القتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي البالغ بالضحية عن سابق إصرار وترصد.

كما نفى الأمير أي تلميح إلى أن تكون لديه أي ميول جنسية ، قائلا إنه كان يعامل مساعده كـ "صديق وعلى قدم المساواة" مع نفسه.

وبعد إدلاء الأمير بأقواله ، يتوقع أن تقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت الجريمة هي قتل عرضي أم متعمد وذلك بناء على تقارير حول سلامة القدرات العقلية للمتهم ونواياه قبل الجريمة .

الجريمة المأساوية

وكان الأمير سعود بن ناصر آل سعود 34 عاما أقام مع مساعده بندر عبد العزيز 32 عاما في فندق لاندمارك منذ العشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي كجزء من "عطلة جرى تمديدها".

وقد عثر على جثة بندر في الغرفة رقم 312 من فندق لاندمارك الفخم في حي مارليبون وسط لندن في الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي ، حيث كانت وسادته ملطخة بالدماء ، وقد بدا الأمير في حينها "مصدوما ومنزعجا".

وأبلغ الأمير الشرطة خلال التحقيق أنه كان ليلة الحادث يشرب في الحانة "البار" التابعة للفندق المذكور حتى ساعات الصباح الأولى قبيل أن يعود إلى غرفته ، موضحا أنه عندما استيقظ حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت جرينتش لم يستطع إيقاظ بندر حيث وجده مقتولا.

وخلص تشريح الجثة إلى أن بندر مات نتيجة الخنق والإصابات التي تعرض لها في الرأس.

ومن جانبها ، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السفارة السعودية كانت أصدرت بيانا في بداية تفجر القضية أوضحت فيه أن الأمير المتهم نفى بشدة صلته بالوفاة المأساوية لمرافقه ، وأعربت عن أسفها لتلك الأحداث المأساوية التي طالت مواطنين سعوديين ، موضحة أنها ستتابع الاهتمام بمصالح المواطنين السعوديين وفق القوانين والأنظمة البريطانية والسعودية.

...تابع القراءة