أظهرت تقارير حديثة تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء المؤسسات المالية والأفراد. وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، في حين بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة.
وقال تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية: «تهدف السوق المالية السعودية من نظام اتفاقيات المبادلة إلى زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وإلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية».
من جهة أخرى توقع خبراء اقتصاد أن تبلغ حجم استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه في أسواق المال العالمية من أزمات متلاحقة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ارتفاع حجم استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي عما كان عليه في عام 2010 بنسبة 18 في المائة، أمر يدعونا للتفاؤل بمستقبل السوق».
وأشار باعجاجة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي واستقراره يعدان أداة جذب هامة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحا أن تطبيق الاستثمار المباشر للأجانب في سوق الأسهم السعودية سيقود إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى توقع فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي 2011.
وأرجع العقاب توقعاته التي تضمنت انخفاض نسبة نمو استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في السوق المالية السعودية من 18 في المائة عام 2011 إلى 4 في المائة هذا العام، إلى الأزمات المتلاحقة التي تعصف بأسواق المال العالمية خلال الفترة الحالية.
وتمنى العقاب أن تمنح السعودية الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، دون أن يكون هذا الاستثمار محدودا على اتفاقيات المبادلة فقط.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت في العام الماضي، عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد حينها، عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي، مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري حينها أن السعودية مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة أسوة ببعض الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى وجود بعض شروط ومتطلبات وصفها بالكبيرة التي تسعى الهيئة لتذليلها من خلال مفاوضاتها الحالية للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي».
يشار إلى أن مؤشر مؤسسة «مورغان ستانلي» تعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عدة، مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
إلى ذلك كشفت شركة أميركية في شهر مارس (آذار) الماضي لـ«الشرق الأوسط»، عن عزمها إنشاء صندوق برأسمال أميركي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال ستيفن ماكدونالد، رئيس مجموعة TCW الشرق الأوسط، على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف استراتيجية مع شركة «الأهلي كابيتال» وشركة «أموندي» في العاصمة الرياض حينها، إن سوق الأسهم السعودية تمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيين، مشيرا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكنه حاليا معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأميركي الموجه لسوق الأسهم السعودية.
وقال تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية: «تهدف السوق المالية السعودية من نظام اتفاقيات المبادلة إلى زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وإلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية».
من جهة أخرى توقع خبراء اقتصاد أن تبلغ حجم استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه في أسواق المال العالمية من أزمات متلاحقة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ارتفاع حجم استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي عما كان عليه في عام 2010 بنسبة 18 في المائة، أمر يدعونا للتفاؤل بمستقبل السوق».
وأشار باعجاجة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي واستقراره يعدان أداة جذب هامة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحا أن تطبيق الاستثمار المباشر للأجانب في سوق الأسهم السعودية سيقود إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى توقع فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي 2011.
وأرجع العقاب توقعاته التي تضمنت انخفاض نسبة نمو استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في السوق المالية السعودية من 18 في المائة عام 2011 إلى 4 في المائة هذا العام، إلى الأزمات المتلاحقة التي تعصف بأسواق المال العالمية خلال الفترة الحالية.
وتمنى العقاب أن تمنح السعودية الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، دون أن يكون هذا الاستثمار محدودا على اتفاقيات المبادلة فقط.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت في العام الماضي، عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد حينها، عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي، مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري حينها أن السعودية مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة أسوة ببعض الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى وجود بعض شروط ومتطلبات وصفها بالكبيرة التي تسعى الهيئة لتذليلها من خلال مفاوضاتها الحالية للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي».
يشار إلى أن مؤشر مؤسسة «مورغان ستانلي» تعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عدة، مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
إلى ذلك كشفت شركة أميركية في شهر مارس (آذار) الماضي لـ«الشرق الأوسط»، عن عزمها إنشاء صندوق برأسمال أميركي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال ستيفن ماكدونالد، رئيس مجموعة TCW الشرق الأوسط، على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف استراتيجية مع شركة «الأهلي كابيتال» وشركة «أموندي» في العاصمة الرياض حينها، إن سوق الأسهم السعودية تمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيين، مشيرا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكنه حاليا معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأميركي الموجه لسوق الأسهم السعودية.
المشاركات
0 التعليقات
إرسال تعليق