60 مليون دولار لتعويض ضحايا الاقتتال بين فتح وحماس

 

كشف رئيس لجنة المصالحة المجتمعية الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، رباح مهنا، أن المصالحة في قطاع غزة تحتاج إلى ستين مليون دولار تقريباً لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي الذي اندلع عام 2007 بين الفصيلين مخلِّفاً العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين.

وأضاف مهنا، أن المبلغ المطلوب يتراوح ما بين خمسين إلى ستين مليون دولار، وتابع «الحديث يدور عن 36 مليون دولار مخصَّصة حاليا من جامعة الدول العربية لهذا الملف»، مشيرا إلى أن هناك استعدادات عربية ودولية للمساهمة في دعم المصالحة المجتمعية.

وعن عدد ضحايا الاقتتال الداخلي، أوضح مهنا أن العدد الأوَّلي للضحايا يقدر بألف قتيل وجريح نتيجة هذه الأحداث، مؤكداً أن عمل اللجنة مازال معطَّلاً في انتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة تمهيداً لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

واعتبر مهنا أن إتمام المصالحة المجتمعية يحتاج إلى وحدة القانون والسلطة التنفيذية والقضائية في الأراضي الفلسطينية، معبرا عن مخاوفه من عدم قدرة فتح وحماس على القيام بهذه المهمة نظرا للتعقيدات المحيطة بهما.

وأكمل «الواقع يقول بأنه منذ اتفاق الدوحة عقدت فتح وحماس عدة لقاءات لم تُطبَّق نتائجها على أرض الواقع، لذلك لدي تخوف هو ألا تنطلق عملية المصالحة للأمام، وأقول ذلك من واقع التجارب السابقة للاتفاقات الثنائية منذ اتفاق مكة بين الفصيلين».

وشدد مهنا على «ضرورة دفع تعويضات مناسبة لأهالي قتلى أحداث الانقسام وجميع المتضررين سواءً الأضرار المادية أو البشرية إلى جانب التعويض المعنوي، فذلك هو السبيل الوحيد لإشاعة جو المصالحة والتسامح داخل المجتمع على قاعدة احترام القانون وتطبيقه، وهو ما تأخر كثيرا بسبب تعطل عملية المصالحة من قبل فتح وحماس».