دول الخليج تتحرك نحو حماية أسواقها المالية من أثر الأزمات الدولية المتلاحقة

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية الخليجية هذه الأيام أداء متراجعا على أثر الأداء السلبي لأسواق المال العالمية نتيجة للأزمة الأوروبية الحالية، بدأت دول المنطقة في البحث عن سبل جديدة نحو حماية أسواقها المالية من التأثر بشكل سلبي بما يحدث من أزمات تشهدها أسواق المال الدولية من فترة لأخرى. يأتي ذلك في وقت كشف فيه خبير مالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل تسعى إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض أمس، جاء ذلك في وقت تمر به أسواق المال العالمية أزمة حالية بسبب التطورات الأوروبية.

وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية رئيس اللجنة الوزارية المنعقدة أمس: «الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية، وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس»، مشيرا إلى أن رؤساء إدارات الأسواق المالية الخليجية أعضاء اللجنة سعوا خلال اجتماعهم أمس إلى تحقيق التكامل لأسواق المنطقة وتوحيد الأنظمة. ونوه التويجري في كلمته الافتتاحية بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في عام 2009، مبينا أنه القرار حدد مهام اللجنة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وقال «هي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام». وأشار إلى صدور الكثير من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية، مضيفا «من بين هذه القرارات إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها، وهو ما حدث، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس».

وشدد الدكتور التويجري على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، إلا أنه أستدرك قائلا «على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها».

واستعرض في كلمته المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية، وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة. من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية، مضيفا «كما تتضمن اختصاصاتها الكثير من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة الكثير من القرارات التي صادق عليها قادة دول المجلس».

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها بالرياض أمس، قرارات تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس، ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.

يشار إلى أنه في نهاية الجلسة الافتتاحية عقد رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها. كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس.

إلى ذلك، أكد فهد المشاري، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل تسعى إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.

ودعا المشاري إدارات الأسواق المالية الخليجية إلى التحرك الفعلي نحو إيجاد الطرق الجديدة لحماية أسواق المنطقة مما يحدث من أزمات دولية متلاحقة، وقال «الاقتصاد الخليجي اقتصاد متين وقوي، وليس من المنطقي أن يتأثر سلبا بكل أزمة تحدث، ونحن نعيش هذه الأيام أداء سلبيا بسبب الأزمة الأوروبية، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق».

يشار إلى أنه كان قد ذكر فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، أن أثر بقاء اليونان في منطقة الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابيا فيما يخص أسواق المال الخليجية والقطاع المصرفي، إلا أنه قال «إن حدثت أمور سلبية كخروج اليونان من منطقة الاتحاد الأوروبي فإن الأسواق المالية والقطاع المصرفي الخليجي من أكثر القطاعات التي ستتضرر سلبا».