رضوان: توحيد الأجهزة ليس من صلاحيات الحكومة القادمة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د.إسماعيل رضوان أن ملف دمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيدها ليس من مهام حكومة التوافق الوطني المرتقبة، التي سيتولى رئاستها رئيس السلطة محمود عباس طبقًا لإعلان الدوحة.

وقال رضوان، في تصريح لـصحيفة "فلسطين"، : "إن حكومة التوافق لها مهام واضحة وهي التجهيز والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتهيئة المناخات المناسبة لتطبيق توصيات لجنة الحريات ومتابعة ملف المصالحة، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد صرح أن "توحيد الأجهزة الأمنية من صلاحيات حكومة الوفاق المقبلة التي سيترأسها عباس".

وجاءت تصريحات الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، وأضاف فيها: أن توحيد الأجهزة الأمنية "سيبدأ بجهازي الشرطة والدفاع المدني"، ليتناقض ذلك مع ما ذكره القيادي في "حماس" بأن موضوع توحيد الأجهزة الأمنية ليس من مهام حكومة التوافق.

وأوضح رضوان أنه وبحسب الاتفاق مع حركة "فتح" سيتم تشكيل لجنة أمنية عليا بالتوافق وبرعاية مصرية لإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكان ذلك واضحاً للجميع.

ووصف رضوان تصريحات الأحمد بأنها "خارج سياسية الاتفاق وتؤثر على مجريات المصالحة وجلسات الحوار".

وعن لقاء وفدي "حماس" وفتح" اللذين وصلا إلى القاهرة، أشار رضوان إلى أن الوفدين سيناقشان تسمية وزراء الحكومة من الكفاءات، إضافة إلى التأكيد على المهام الموكلة لهذه الحكومة الانتقالية.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين الحركتين بعد توقيع الاتفاق الأخير في العشرين من مايو/ آيار الماضي، بمشاركة طاقم جهاز المخابرات المصرية المشرف على المصالحة الفلسطينية. ويقضي الاتفاق بتجاوز الصعوبات والعقبات، والانطلاق بشكل متواز في عمل لجنة الانتخابات المركزية بغزة، وتشكيل الحكومة برئاسة عباس.

ويضم وفد حركة حماس في الاجتماع: نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، وعضوي المكتب السياسي محمد نصر وعزت الرشق، في حين يضم وفد حركة "فتح" كلاً من مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو. ويعقد الاجتماع في القاهرة بمشاركة طاقم جهاز المخابرات المصرية المشرف على المصالحة الفلسطينية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أكد أن إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق سيتم خلال اللقاء المقبل بين عباس ومشعل في القاهرة في 20 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن تسمية شخوص الحكومة بحقائبها الوزارية، وحلف اليمين سيكونان في رام الله.

عقبات متوقعة

وكانت صحيفة القدس العربي ذكرت أنها "علمت" من مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وفد حركة فتح للحوار مع حماس برئاسة عزام الأحمد يصر على ضرورة شروع حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس في توحيد الأجهزة الأمنية، الأمر الذي ترفضه حماس وتطالب بإبقاء أجهزة الضفة كما هي، وأجهزة قطاع غزة على ما هي عليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفرز قيادة فلسطينية منتخبة شعبيا تقوم بتوحيد الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وفق المتطلبات الفلسطينية.

وحسب المصادر، فان فتح تصر على أن يتم لشروع حكومة عباس القادمة بتوحيد أفرع جهاز الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني، في حين ترفض حماس ذلك الأمر، بحجة أنه لا يوجد شيء اسمه جهاز الأمن الوقائي في غزة عقب قرارها بحله جراء سيطرتها على القطاع صيف 2007، في حين ترى فتح وتصر على استئناف ذلك الفرع الأمني -الأمن الوقائي- التابع للشرطة الفلسطينية عمله بالقطاع.

وحذرت المصادر من أن يقود الملف الأمني، وإصرار فتح على توحيد الأجهزة الأمنية بين الضفة وغزة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة، لانفجار المصالحة وعدم تحقيقها.